قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل
شکل سوم از قراردادهای خـدماتی،بیع متقابل می‌باشد.در قراردادهای بیع متقابل که عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمات دسته‌بندی می‌شود انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات گازی،نفت خام و فراورده‌های نفتی صورت می‌گیرد.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال 1966 میان ایران و گروه فرانسوی "اراپ"منعقد شد.در این قارداد ایران برای اولین‌بار شرکت‌های خارجی را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خـود بـه عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد.
خطرپذیری اکتشاف نیز همچون قراردادهای مشارکت بر عهده شرکت خارجی بود.براساس این قرارداد شرکت فرانسوی ملزم به سـرمایه‌گذاری بـه میزان 35 تا 40 میلیون دلار طی 6 سـال در مـیادین نفت ایران بود و حاکمیت ایران بر تأسیسات نفتی به رسمیت شناخته می‌شد.تسهیم درآمد حاصله از این سرمایه‌گذاری نیز به صورت 5/91-89 درصد سهم ایران و 11-5/8 درصد سـهم شـکت عامل معین شده بـود.براساس قـراردادهای خدماتی،پیمانکار از طرف و به نام شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کرد و در قبال خدمات خود حق برداشت میزان معینی از نفت تولیدی به قیمت تمام‌شده را داشت. ابتکاری که در این قراردادها از سوی ایران بـه کـار برده‌شد در نظرگرفتن 50 درصد ذخایر میادین کشف‌شده(غیر از اولین میدان)به عنوان"ذخیره ملی" بود که در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داشت دوره بهره‌برداری نیز 25 سال پس از تولید و صدور یکصد هزارتن نفت از ناحیه قرارداد بـود.در سـال 1968 نیز دو قـرارداد خدمات دیگر منعقد گردید.در سال 1974 نیز قراردادهایی با شرکت‌های خارجی بسته شد که هیچ‌یک از آنها به تـولید و بهره‌برداری نینجامید.طرف‌های خارجی این قراردادهای خدماتی یعنی شرکت "آلمانی دمینکس"،شرکت فـرانسوی، CFP شـرکت ایـتالیایی آجیپ،گروه آمریکایی اسلند و شرکت انگلیسی آلترامار از فعالیت‌های اکتشافی خود ثمری نگرفتند و بنابراین قراردادها به مرحله بهره‌برداری مـنتهی نـشد.در این قراردادها نیز همچون دیگر قراردادها،خطرپذیری اکتشاف به عهده سرمایه‌گذار خارجی بود و بـه ایـن هـزینه‌ها در صورت کشف نفت به میزان تجاری بهره‌ای مطابق نرخ بازار تعلق می‌گرفت.اختلاف‌های احتمالی نیز از طـریق داوری قابل‌حل بود و در صورتی که یکی از طرفین داور خود را تعیین نمی‌کرد و یا دو نفر نماینده مـنصوب نمی‌توانستند در انتخاب یک داور ثـابت بـه توافق برسند حق مداخله و انتخاب به رییس دیوان عالی کشور ایران محول می‌شد.به‌هرحال روند رو به جلوی قرارداد در طول تاریخ باعث گردید تا دولت از سیستم‌های امتیازی به سمت سیستم‌های قراردادی پیش آید و در ایـن بین به سمت قراردادهای خدماتی و آن‌هم،بعد از سال 1352 روی آورد پس‌روند تاریخی عقد قراردادها نشان می‌دهد که قبل از انقلاب اسلامی ایران،کشور به سمت قراردادهای خدماتی گرایش داشته است و یکی از مهم‌ترین علل آن ملی‌شدن صنعت نـفت در ایـن میان می‌باشد اما بعد از انقلاب اسلامی و به دلیل محدودیت‌های فراونی که کشور در پیش داشت، دولت فقط به سمت قرارداهای خدماتی و آن‌هم از نوع بیع متقابل روی آورد و اگرچه در اوایل وقوع انقلاب،نگرشی منفی نسبت بـه سـرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت و از این‌روی بعد از گذشت ده سال بعد از انقلاب هیچ گونه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش پایین‌دستی انجام شد ولی بعد از گذشت یک دهه دولت اسلامی ایران به این امر پی برد کـه شـرمابه‌گذاری (به تصویر صفحه مراجعه شود) خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و این امر با پاین‌گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب‌شده کشور به‌خصوص در صنعت نفت بسیار مـهم بـود.به هـرتقدیر با در نظرگرفتن محدودیت‌های کشور از لحـاظهای مـختلف هـمچون محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای تنها کشورمان می‌توانست فقط به سمت قراردادهای خدماتی از نوع بیع متقابل برود.از جمله محدودیت‌های قانونی موجود بر سـر راه مـی‌توان بـه قانون نفت مصوب سال 1366 اشاره کرد که هـرگونه سـرمایه‌گذاری خارجی که متضمن حضور سرمایه‌گذار خارجی به همراه مالکیت بر منابع و تأسیسات و تجهیزات است را منع کرده است؛البته قانون نـفت در سـال‌های 1336 و 1353 نـیز تغییر یافته بود،ولیکن براساس قانون نفت که 9 مهرماه 1366 تغییر یـافته بود هرگونه مالکیت خارجی بر منابع نفتی را نفی می‌نمود.در قانون اساسی کشور نیز ددن هرگونه امتیاز به خارجیان مـمنوع شـده اسـت براساس اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسه‌ها در امور تجاری و صـنعتی،کشاورزی،معادن و خـدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و از طرفی براساس اصل 44 قانون اساسی مالکیت در بخش‌های معادن بزرگ، صنایع بـزرگ و صـنایع مـادر و بسیاری بخش‌های اساسی را از آن‌دولت می‌داند.پس به خوبی می‌توان دریافت که از بین روشـ‌های تـأمین مـالی خارجی در بخش نفت و گاز قراردادهای خدماتی بیع متقابل از لحاظ قانونی ممنوعیتی ندارند.از لحاظ مـحدودیت‌های بـودجه‌ای نـیز هرسال مجلس شورای اسلامی بایستی میزان و محل انعقاد قراردادها را در بخش‌های نفت و گاز تنظیم کـند.در قـانون بودجه سال 1372 کشور و تبصره 29 این قانون آمده است به شرکت ملی نفت ایـران اجـازه داده مـی‌شود تا مبلغ 6/2 میلیارد دلار جهت احداث،توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه اقدام نماید که در این‌جا طرح‌های مـوردنظر را از جـمله توسعه میادین نفتی بلال و سیری، احداث پالایشگاه مایعات گازی بندر علویه...و ذکر مـی‌کند؛پس در قـانود بـودجه هرسال سقف قراردادها و تعهدات در چارچوب معین بیان شده است. از طرفی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کـشور نـیز در مورد این قراردادها محدودیت‌هایی وضع شده است به‌طور سثال در تبصره 29 قانون بـرنامه دوم تـوسعه کـشور آمده است:"به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در چارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بندرج و دیـگر ضـوابط ایـن تبصره تا سقف 5/6 میلیارد دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل،طرح‌های اجرایی مندرج در جـدول شـماره 13 و تا سقف 5/3 میلیارد دلار از طریق تعهدات فاینادس،طرح‌های اجرایی مندرج در جدول شماره 14 را با رعایت شرایط ذیل اجرا نـماید."پس بـه خوبی می‌بینیم که چگونه در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز برای تعهدات ناشی از قـراردادهای بـیع متقابل محدودیت وجود دارد البته شرطوشروطی دیگر در ایـن تـبصره آمـده است که در بخش بعدی ذکر خواهیم کـرد.در مـجموع می‌توان این نتیجه را گرفت که قراردادهای بیه متقابل می‌تواند بهترین گزینه باشد امـا چـارچوب کل این قراردادها چیست و چـه شـروطی در آنها بـه کـار گـرفته است؟
چارچوب قراردادهای بیع متقابل
در این‌گونه قراردادها شرکت‌های خـارجی نـقش پیمانکار را ایفا می‌کنند و وظیفه آنها تأمین همه سرمایه نوسازی و بازسازی میادین اسـت.از طـرفی پروژه‌ها فاقد خطرپذیری اکتشاف هستند زیـرا همگی در میادینی که دارای ذخـایر اثـبات‌شده نفت و گاز هستند به اجـرا درخـواهند آمد.در قرارداهای بیع متقابل که شیوه خاصی از قراردادهای خرید خدمت هستند،تأمین‌کردن کلیه اجـرای عـملیات توسعه به عهده شرکت خـارجی(پیمانکار)می‌باشد. کـلیه هـزینه‌ها با نظارت شـرکت مـلی نفت ایران صورت مـی‌گیرد.هزینه‌های غـیرسرمایه‌ای شامل مالیات‌ها،هزینه‌های تأمین اجتماعی،عوارض گمرکی و همچنین هزینه آموزش کارکنان ایرانی می‌باشد.این قراردادها به صـورت قـیمت مقطوع نیستند ومحتمل است که از طـریق نـظارت،هزینه‌های سرمایه‌ای و بـه تـبع آن هـزینه بهره تأمین سرمایه کـاهش چشمگیری بیابند. پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات توسعه،امور عملیات تولید میدان به شرکت ملی نفت ایران مـنتقل مـی‌گردد و پس از این انتقال کلیه هزینه‌های عملیاتی مـیدان بـه عـهده شـرکت مـلی نفت ایران خـواهد بـود.طی این دوره تنها پیمانکار در منافع مالی ناشی از میدان-تا پایان مدت قرارداد-سهیم است.و حقوقی که به پیمانکار تـعلق مـی‌گیرد یـکی هزینه‌های نفتی به علاوه بهره ذی‌ربط بـه نـرخ لیـبور بـه عـلاوه یـک سود مطلوب می‌باشد و دیگری پاداش یا همان حق الزحمه اجرای عملیات توسعه است.
بازپرداخت هزینه‌های نفتی و پاداش به پیمانکار ملی سال‌های معین از طریق مستهلک‌سازی بدهی صورت می‌گیرد و این بـدهی از محل فروش نفت خام،گاز و یا معاینات گازی و...از محل طرح تأمین خواهد شد.
در قرارداها تأکید شده که کل دریافتی سالانه پیمانکار از محل قراردادهای بیع متقابل تحت هیچ‌شرایطی نباید از 60 درصد کل درآمد سـالانه تـولید میدان و یا پروژه در حال توسعه فراتر رود و ما بقی آن تحت شرایطی به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.این بند از قرارداد نوعی بیمه برای ایران در شرایط کاهش شدید قیمت نفت مـحسوب می‌شود.
قـراردادهای بیع متقابل ایران به نحوی تنظیم شده‌اند که پیمانکار پاسخگوی ریسک عملیاتی(ریسک هزینه و زمانبندی)باشد.منتها هیچ ریسکی به جهت کاهش قیمت نفت متوجه پیـمانکار نـخواهد بود.مسئولیت افزایش هرگونه هزینه جـهت تـحقق اهداف تصریح‌شده در قرارداد به عهده پیمانکار است مگر آن‌که چنین هزینه‌هایی قبلا مورد توافق پیمانکاز و شرکت ملی نفت ایران قرار بگیرد.این نکته قابل‌توجه اسـت کـه انتقال ریسک عملیاتی بـه پیـمانکار ناشی از الزامات بودجه‌ای است.این انتقال عملا به قیمت پذیرش ریسک قیمت حاصل می‌شود.به‌هر جهت میزان بازپرداخت هزینه‌ها به پیمانکار هیچ ارتباطی به قیمت ندارد و تنها زمانی تأثیر خود را نشان مـی‌دهد کـه میزان درآمد پیمانکار از ناحیه تولیدات پروژه ذی‌ربط به قدری پایین باشد که موجب به تعویق‌افتادن مطالبات قسطبندی‌شده پیمانکار گردد. در این شرایط،پیمانکار همچنان به حق‌وحقوق خود در زمینه هزینه‌های نفتی و پاداش براساس شرایط پولی روز،مـی‌رسد امـا از آنجاکه بـه تأخیرات در بازپرداخت‌ها بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد،میزان سود پیمانکار تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.سهم کشور نیز در چارچوب این قراردادها در مـقیاس با قراردادهای مشارکت در تولید در سرمایه‌گذاری از درآمدهای پروژه براساس کل میدان مـربوطه بـسیار بـالا و بیش از 90 درصد است.
تلاش شرکت‌های خارجی برای بیع متقابل
با این‌همه به رغم سهم بسیار بالای دولت میزبان در این قراردادها، شـرکت‌های خـارجی باز برای به‌دست‌آوردن آنها تلاش می‌کنند.توجه شود که این سهم بالا به دلیـل پذیـرش ریـسک قیمت در برنامه تولید حاصل شده است.این چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل می‌باشد اما در این‌جا بـه برخی از قسمت‌های مهم قرارداد بیع متقابل می‌پردازیم:
1-نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری متناسب با پروژه مـتغیر بوده(که معمولا حدود 20 درصد است)و در قـالب اقـساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
2-منظور از هزینه‌ها کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای،غیرسرمایه‌ای، عملیاتی،عوارض و مالیات‌هایی می‌باشد که پیمانکار در چارچوب قرار داد برای انجام عملیات توسعه متحمل می‌شود.
3-تکمیل عملیات توسعه منوط به انجام کـلیه عملیات تصریح‌شده در برنامه کلان طرح است در این مرحله تمام تجهیزات بایستی نصب و راه‌اندازی شده و به شرکت‌های ملی نفت ایران تحویل داده شود.
4-برنامه کلان توسعه طرح به تمام برنامه‌های طرح، شامل جـداول زمـانبندی طرح،برنامه‌های لرزه‌نگاری،برنامه احداث سکوها، خطوط لوله،ساختمان و...میزان تولید،جداول زمانبندی عملیات توسعه و برآورد هزینه‌ها می‌باشد.در واقع شالوده و پیکره اصلی اجرایی این قراردادها در برنامه کلان توسعه طرح‌ها آورده می‌شود.
5-پس از پایان مرحله توسعه، پیـمانکار مـوظف است تمام خدمات و کمک‌هایی را که شرکت ملی نفت ایران و کمیته مدیریت مشترک(بعدا در مورد این کمیته و وظایف آن خواهیم گفت) درخواست می‌کنند،تأمین کند و نیز همین‌طور پیمانکار موظف است از زمان آغـاز"تولید اولیـه"تا پایان قرارداد سالانه معادل مبلغی که در قرارداد قید شده، لوازم یدکی و سایر تجهیزاتی را که شرکت ملی نفت ایران و کمیته مدیریت مشترک درخواست می‌کنند را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد.
6- پیـمانکار مـوظف اسـت عملیات توسعه بیش از این مـدت مـعلوم در قـرارداد به پایان رساند و اگر زمان انجام عملیات توسعه بیش از این مدت معلوم به طول انجامد،بابت زمان اضافی سود بانکی به هـزینه‌های پیـمانکار تـعلق نمی‌گیرد مگر این‌که علت آن ناشی از درخواست"عملیات اضافی"باشد و یـا ایـن‌که شرکت ملی نفت مسئول تأخیر در انجام فعالیت شناخته شود و نیز پیمانکار موظف است حد اکثر تا 3 ماه پس از تاریخ مـؤثر قـرارداد(تاریخی کـه قرارداد توسط هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شد)فعالیت خـود را آغاز کند و از طرفی قرارداد مذکور از زمان تاریخ مؤثر آغاز می‌شود و تا زمانی که کلیه هزینه‌ها و حق الزحمه پیـمانکار پرداخـت شـود ادامه دارد این زمان نباید از مدتی که در قرارداد قیدشده تجاوز کند.
7-در صـورتی کـه هریک از طرفین قرارداد(شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار)به تعهدات خود عمل نکند طرف مقابل می‌تواند قرارداد را لغـو کـند و در صـورتی که هریک از طرفین قرارداد را لغو کند براساس شرایط قیدشده در قرارداد طرف مـقصر مـوظف اسـت هزینه‌های طرف مقابل را جبران کند.
8-شرکت ملی نفت ایران حق دارد برای اطمینان از انجام صـحیح کـامل تـعهدات توسط پیمانکار کنترل و نظارت‌های لازم را اعمال کند برای تأمین این هدف،این شرکت حق دارد تمام گـزارش‌های حـفاری لرزه‌نگاری،اطلاعات زمین‌شناسی،گزارش‌های مربوط به عملیات روزانه،ماهانه و همچنین گزارش‌های مربوط به هزینه و بودجه پیـمانکار را دریـافت کـند.از جمله حقوق دیگر شرکت ملی نفت ایران این است که می‌تواند برای تجهیزات بـه‌کار گـرفته‌شده،پوشش بیمه‌ای لازم را انتخاب نماید و همچنین این شرکت حق دارد اسناد حسابداری پیمانکار را بررسی و آن را تأیید یـا رد کـند؛از طـرفی باید خدماتی را نیز ارائه دهد یکی این‌که باید زمین و آب موردنیاز پیمانکار را به میزانی کـه بـه‌طور منطقی برای اجرای عملیات توسعه لازم است تأمین کند و همچنین باید امنیت مـنطقه عـملیاتی را تـأمین نماید.
9-عملیات توسعه میدان باید براساس آخرین تجربیات بین المللی در صنعت نفت جهان انجام پذیرد و پیـمانکار بـاید در جـریان اجرای عملیات توسعه همواره حقوق و منافع ایران را به رسمیت بشناسد و براساس قـوانین،مقررات و آیـین‌نامه‌های ایران عمل کند.اگر پیمانکار نتواند عملیات توسعه را در حد استانداردهای مذکور را اجرا کند باید هزینه‌های ناشی از آن را جـبران کـند و شرکت ملی نفت ایران نسبت به بازپرداخت این هزینه‌ها هیچ‌گونه تعهدی نـدارد.همچنین طـراحی چاه‌ها و عملیات حفاری باید در حد تجربه‌های مـتداول در عـرصه‌های بـین الملل صنعت نفت انجام شود.
10-پیمانکار بـاید بـرای انجم عملیات توسعه از نیروهای ایرانی دارای صلاحیت استفاده کند و فقط در مواردی که نیروهای ایـرانی تـوان انجام عملیات موردنیاز را نداشته بـاشند،می‌توان از نـیروهای خارجی اسـتفاده کـند.همچنین پیـمانکار باید به‌طور متناوب برای نیروهای ایـرانی دورهـ‌های آموزش ترتیب دهد و حد اکثر تا سقف یک‌د درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای بـاید بـه هزینه‌های آموزش اختصاص یابد نوع و سـطح آموزش باید توافق شـرکت مـلی نفت ایران مشخص شود و در حـدی بـاشد که پس از انجام عملیات توسعه،کارآموزان آمادگی لازم را برای به‌دست گرفتن عملیات تولید کسب کرده بـاشند.
11-یـک کمیته مدیریت مشترک متشکل از 5 نـماینده از سـوی هـریک از طرفین قرارداد بـاید تـشکیل شود کمیته مدیریت مـشترک مـسئول کنترل و نظارت بر عملیات توسعه است کنترل و نظارت مذکور،مسئولیت و تعهدات پیمانکار را مرتفع نمی‌کند و هـمچنین تـمام تصمیمات این کمیته باید به اتـفاق آراء تـصویب شود.از جـمله وظـایف ایـن کمیته تصویب هرگونه تـغییر در برنامه کلان توسعه طرح می‌باشد.این کمیته نقش بسیار در امور نظارتی و کنترل طرح دارد.
12-پیمانکار باید تـمام سـعی خود را به‌کارگیرد تا میزان تولید در حـد اکـثر مـیزان کـارایی و تـجربیات پذیرفته‌شده صنعت نـفت در عـرصه بین المل انجام گیرد همچنین پیمانکار باید تمام سعی خود را به‌کارگیرد تا میزان تولید سالانه بـه انـدازه‌ای بـاشد که در برنامه‌های کاری و بودجه‌ای سالانه براورده شـده اسـت.
13-پیمانکار تـمام هـزینه‌های تـولید(سرمایه‌ای و غـیرسرمایه‌ای)را به‌علاوه هزینه‌های بانکی دریافت خواهد کرد.هزینه‌های بانکی در برابر با نرخ لیبور به‌عالوه 75% درصد است.همچنین اگر پیمانکار موفق شود عملیات توسعه را با هزینه‌ای کمتر از سقف تعیین‌شده به انـجام رساند از حق الزحمه سود و ریسک پیمانکار تا میزان 10 درصد کاهش هزینه،کاسته نخواهد شد ولی از آن‌پس متناسبا کسر می‌گردد.
14-هزینه‌های تولید محصول و حق الزحمه پیمانکار صرفا از محل تولید میدان که در نتیجه عـملیات تـوسعه حاصل شده است تأمین می‌شود.
15-پیمانکار موظف است از خدمات،اجناس و مواد اولیه موجود در ایران، نهایت استفاده را ببرد.برای تأمین این‌هدف توافق می‌شود که حد اقل به میزان درصدی که در قرارداد قـید مـی‌شود پیمانکار از پیمانکاران ایرانی در تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای خود استفاده کند.
به‌هرحال قراردادهای بیع متقابل با چارچوب فوق میان شرکت‌های مختلف خارجی و ایرانی منعقد می‌شود و ایـن‌دسته از قـراردادها در بعد از انقلاب اسلامی ایران مـورد تـأید و استفاده دولتمردان ایران قرار گرفته است.