قراردادهای ریسکی نفت و گاز

مقدمه:

مناسبات سیاسی در عرصه های میان المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد راشدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می خواهد انجام شودعامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.

  

قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به سه گروه تقسیم بندی کرد.

·         قراردادهای امتیازی

·         قراردادهای مشارکت در تولید

·         قراردادهای خدماتی

«قراردادهای امتیازی»

قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد.

«قراردادهای مشارکت در تولید»

این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است.

قراردادهای مشارکت با 2 شرایط منعقد می شوند.:

1.       وجود ریسک

2.       بدون ریسک

در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.

در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود.

قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است.

«قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری»

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

«قراردادهای خدماتی»

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند.

قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.

در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.

در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.

قراردادهای ریسکی خدماتی

تعریف:

قراردادهای ریسک خدمات پیمانکاری ریسکی:

همانطور که می دانید قراردادهایی که بنام قراردادهای پیمانکاری در اکتشاف وتوسعه منابع نفتی رایج شده اند اندکی متفاوت با یک قرارداد پیمانکاری ساده (pure service contracts)  می باشد. زیرا همانطور که بیان شد این قراردادها به به منظور نسل دیگری از این قراردادها به منظور تأمین سرمایه و دانش فنی منعقد می گردید و مستلزم قبول ریسک های اکتشاف توسط پیمانکار بود که بدین منظور نسل دیگری از این قراردادها پا به منصه ظهور گذاشت که به قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contract) معروف شد وعمده قراردادهای منعقده در صنعت نفت با این ساختار منعقد شد.

در این قراردادها پیمانکار متعهد به تهیه منابع مالی، انجام عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه وتحمل تمامی ریسک های این مرحله می باشد هزینه خدمات و بازپرداخت وام ها بعد ازتولید تجاری از میدان بصورت نقدی یا با بازفروش نفت تولیدی از میدان پرداخت می شود بنابراین از آنجایی که متعهد شرکت نفتی از جنس تعهد به نتیجه است در صورت عدم تولید تجاری میدان شرکت اخیر مستحق بازپرداخت یا مسترد داشتن هیچ یک از هزینه های انجام شده نمی باشد.

[ماهیت قراردادهای ریسک خدمات(پیمانکاری ریسکی)]

 شرط ریسک که تعبیر حقوقی آن پیمان متعهد به نتیجه طرف قرارداد است یکی از ویژگی های اصلی این دسته از قراردادهاست در واقع در این قراردادها عملیات ا کتشاف منحصراً به ریسک طرف دوم قرارداد مربوط است. برای مثال این موضوع در قراردادهای نمونه خدمت ریسکی برزیل-ایران به همین روش مورد استفاده قرار گرفته است. در بند دوم ماده 2 این قراردادها مقرر شده است که خدمات اکتشاف و توسعه منحصراً به هزینه و ریسک طرف دوم قرارداد خواهد بود در نتیجه این شرط هزینه های تحمل شده توسط پیمانکار تنها در صورتی بازپرداخت می شود که فعالیتهای وی به کشف تجاری میدان منجر شود در غیر اینصورت پیمانکار مستحق هیچگونه اجرت و یا مطالبه هزینه های انجام شده نخواهد بود. بنظر می رسد عامل تعهد به نتیجه یکی از تفاوت های اصلی این قراردادها ونقطه افتراق این قراردادها از قراردادهای خدمت معمولی باشد به گونه ای که ماهیت این قراردادها را متمایز می سازد. برخی از این ریسکها مخصوص به ماهیت خود پروژه است و برخی از آنها وابسته به نظام اقتصادی است به عنوان مثال در یک سرمایه گذاری برای حفرچاه نفت نرخ بازگشت سرمایه مورد نظر بستگی به ارزش میدان نفت کشف شده دارد در ارزش گذاری نفت عواملی چند دخیل هستند که عبارتند از:

میزان نفت قابل استحصال، هزینه استخراج، قیمت جهانی نفت.

میزان نفت قابل استحصال بستگی به عوامل زمین شناسی دارد و این پدیده ریسک درونی و خاص پروژه را تشکیل می دهد در حالی که قیمت بازار به شرایط عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی بستگی دارد و می توان از آن به عنوان یک ریسک سیستماتیک نام برد.

با عنایت به موارد فوق مشخص است که همواره نوعی ابهام در تعهد پیمانکار به لحاظ شرایط غیرقابل پیش بینی مخزن نفتی و شرایط حاکم بر بازار نفت وجود دارد که در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی باید مورد توجه قرارگیرد.

جدول فوق نمایه ای از بررسی انواع ریسک درقراردادهای نفتی است.

 

قراردادهای ریسکی خدمت

قراردادهای مشارکت درتولید

قراردادهای اختیاری

قرارهای هیبریدی

ریسک زمین شناسی

پیمانکار

پیمانکار

پیمانکار

پیمانکار

ریسک سیاسی

پیمانکار

پیمانکار

پیمانکار

پیمانکار

ریسک نوسان قیمت

کارفرما

پیمانکار

پیمانکار

پیمانکار

نکته :

اگر چه عناوین قراردادها بغضاً متفاوت است اما همه آنها در تحمیل ریسک زمین شناسی اکتشاف و توسعه میدان بر عهده پیمانکار با هم اشتراک دارند و این نکته ای است که از نظر مبانی حقوقی تأثیر فراوانی در تحلیل ماهیت حقوقی این قراردادها دارد.

اثرات قراردادهای ریسک خدمت:

اصلی ترین اثرتعهد به نتیجه ، تحمل ریسک یا قبول عناصرپیش بینی نشده در جریان انجام تعهد پیمانکار (شرکت خارجی ) است که انجام کاررا با مخاطره روبرو می کند.

سرمایه گذاران فقط در صورتی در پروژه های دارای ریسک ، سرمایه گذاری می کنند که نرخ بازگشت سرمایه آنان بیش ا زهنگامی باشد که پروژه بدون ریسک است.

عناصر اصلی قراردادهای ریسکی خدمت:

الف: خدمات فنی: در این قراردادها پیمانکار با کل اداره و انجام کلیه عملیات لازم را که مربوط به اکتشاف و بهره برداری نفت در ناحیه واگذاری باشد برعهده خواهد داشت.

ب: خدمات مالی: اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود وجه لازم را برای انجام و تکیمیل عملیات اکتشافی و همچنین در صورت کشف نفت، وجوه لازم جهت عملیات ارزیابی و توسعه را که به موجب این قرارداد مقتضی باشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد داد.

ج: فروش نفت به قیمت توافقی به طرف دوم قرارداد:شرکت ملی نفت بدین وسیله تضمین می کند که به عنوان اجرت در قبال خدماتی که طرف دوم انجام می دهد مقادیری از نفت خام تولیدی از نواحی مورد بهره برداری را با قیمت توافقی به طرف دوم بفروشد.

د: بازپرداخت هزینه های متحمل شده توسط پیمانکار یا کارگزار برطبق روش مقرر در قرارداد:

1-     بازپرداخت هزینه های اکتشاف:هزینه صورت پذیرفته برای عملیات اکتشاف میدان تجاری بدون هیچ سودی به پیمانکارپرداخت میشود.

2-      هزینه های عملیات توسعه: بالغ پرداخت شده توسط پیمانکار برای عملیات توسعه میدان تجاری با تعلق سود سالیه مورد توافق پرداخت خواهد شد. میزان سود معمولاً موضوعی است که کارفرما در مناقصه درباره آن تصمیم گیری می ند اما به طور معمول در حدود نرخ پایه سود بانک آمریکا به علاوه یک درصد تعیین می شود.

3-      اجرت خدمات: بعلاوه بازپرداخت هزینه های انجام شده کارفرما مبلغی را با توجه به طول زمان پروژه به عنوان اجرت خدمات می پردازد. برای مثال: در مدل قراردادهای پتروبراس 1977(petrobras) از این فرمول برای محاسبه استفاده شد.

ضریبی بین 0 تا100 ×(میزان سالیانه تولید از هر میدان تجاری×(قیمت نفت دربازار)=اجرت خدمت انجام شده توسط پیمانکار

نکته: درتمامی این تعییرات اجرت پیمانکار براساس تابعی از متغییرها که شامل قیمت نفت-میزان تولید ومیزان تحقق یافته از پیش بینی تولید در هر میدان در طول دوره تولید یقین شود.

 

بررسی ریسک در قرارداد هلدینگ   خلیج فارس و ریسک ۷گانه با سرمایه جدید

 

*دلیل اصلی افزایش سرمایه  و سود سه ساله با سرمایه جدید

براساس این گزارش، افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس به بیش از 2.4 هزارمیلیارد تومان با هدف اصلاح ساختار مالی شرکت و در اجرای بند سه ماده 18 و بندهای ب و ه ماده 19 قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های اصل 44 مبنی بر اعطای مجوز به هیئت واگذاری جهت اصلاح اساسنامه و اصلاحات ساختاری سرمایه شرکت‌های قابل واگذاری است.

جزئیات افزایش سرمایه نشان می‌دهد، این اقدام بابت بهای دفتری سهام متعلق به شرکت ملی پتروشیمی در 15 شرکت انتقال یافته است. این شرکت‌ها شامل پتروشیمی‌های نوری با 76.55 درصد مالکیت، فجر، بندرامام ، خوزستان و بوعلی‌سینا هر کدام با 70 درصد، پارس با 60 درصد، تندگویان با 75 درصد، مبین با 100 درصد و پتروشیمی اروند با 80 درصد، بازرگانی پتروشیمی با 45 درصد مالکیت، پتروشیمی بین‌الملل ،ره ‌آوران فنون، عملیات غیر صنعتی پازارگاد، عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (ماهشهر)، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی هر کدام با 100 درصد است.

با این ترکیب، در حالی سود هر سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه 6 میلیارد تومانی کنونی بیش از 13 هزار و 441 تومان است که این شرکت سود هر سهم سه ساله خود را با سرمایه جدید پیش‌بینی و برای سال مالی جاری بیش از 806 میلیارد تومان و برای سال های 92 و 93 بیش از 1537 و 1647 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

*ریسک‌های 7 گانه‌ای که سرمایه گذاران باید توجه کنند

برپایه این گزارش سرمایه‌گذاری در این افزایش سرمایه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ریسک‌های با اهمیت و 7 گانه‌ای هم همراه بوده که سرمایه‌گذاران باید به این ریسک ها توجه کنند.

*ریسک مرتبط با محیط فعالیت و ویژگی های صنعت

کاربرد محصولات پتروشیمیایی در موارد مختلفی نظیر اتومبیل، ساختمان، لوازم خانگی و تجهیزات برقی می تواند نشان دهنده میزان وابستگی آن به تقاضا در هر یک از این بخش ها باشد.

از آنجایی که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متشکل از شرکت‌هایی است که مجموعه متنوعی از محصولات اعم از بالا دستی، پایین دستی و یونولیتی مورد نیاز مجتمع‌ها را تولید می‌کنند و همچنین از آنجا که مشتریان شرکت در داخل کشور (حدود 4 هزار مشتری) و در خارج از کشور (شامل چین، هند، خاورمیانه، اروپا، آفریقا) گروه متنوعی را چه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و چه به لحاظ نوع فعالیت تشکیل می‌دهند، بنابراین به دلیل تنوع محصولات و مشتریان، در مجموع هلدینگ کمتر با ریسک کاهش فروش مواجه خواهد بود.

البته ناگفته نماند اتمام طرح‌های در مقایس بزرگ در منطقه خاورمیانه (برای مثال در خصوص اتیلن) و ادامه رکورد اقتصادی در جهان می‌تواند در سال‌های آتی به اضافه عرضه و احتمالا کاهش قیمت برخی محصولات منجر شود .

*ریسک نوسان قیمت خوراک

خوراک صنایع پتروشیمی از محصولات جانبی حاصل از استخراج نفت خام نظیر میعانات گازی و یا محصولات جانبی پالایشگاه‌ها از قبیل نفتا و اتان استحصالی از گاز طبیعی تامین می‌شود. بنابراین یکی از مهمترین ریسک هایی که هلدینگ خلیج فارس با آن مواجه است، احتمال نوسان قیمت نفت، محصولات نفتی و گاز طبیعی است. البته تغییر قیمت گاز طبیعی و میعانات گازی می‌تواند تاثیر بیشتری بر سودآوری شرکت داشته باشد.

*ریسک تامین خوارک

گاز طبیعی و میعانات گازی اصلی‌ترین ماده اولیه مورد نیاز مجتمع‌های هلدینگ است که عمدتا از فازهای مختلف شرکت نفت و گاز پارس جنوبی و شرکت ملی گاز تامین می‌شود، با توجه به این که ایران دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است و اکثر مجتمع های هلدینگ در مناطق جنوبی کشور واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد، به لحاظ دسترسی به مواد اولیه با مشکل خاصی مواجه نباشند.

نکته قابل توجه این است که با توجه به مصرف غیر معمول گاز در ایران به ویژه در فصل سرما، ریسک توقف مقطعی فعالیت آن دسته از مجتمع هایی که ازگاز طبیعی استفاده بیشتر است. سایر خوراک مورد نیاز شرکت ها نیز یا از مجتمع های هلدینگ و یا از سایر مجتمع های (البته اندک) در داخل کشور تامین می‌شود و نیاز به خوراک وارداتی بسیار ناچیز است.

*ریسک نوسان قیمت محصولات

با توجه به همبستگی بالایی که میان قیمت خوراک و قیمت محصولات وجود دارد، با تغییر قیمت خوراک، قیمت محصولات نیز در همان جهت و البته با اندکی وقفه زمانی تغییر خواهد کرد. البته تغییرات قیمت خوراک و قمیت محصول تا حدی یکدیگر را خنثی می‌کنند، اما از آنجا که تغییرات به یک میزان نخواهند بود این امر بر سودآوری شرکت تاثیر خواهد داشت. 

بخشی از تغییرات قیمت محصولات وابسته به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است. برای مثال با راه اندازی طرح‌های بزرگ در منطقه خاورمیانه (اضافه عرضه اتیلن) احتمال کاهش قیمت برخی محصولات وجود دارد.

*ریسک نوسان نرخ ارز

از انجا که بیش از 50درصد فروش هلدینگ خلیج فارس به صورت صادراتی بوده و بخش اعظم خوراک شرکت به صورت ریالی و از داخل خریداری می‌شود، بنابراین نوسان نرخ ارز قطعا بر سودآوری این هلدینگ تاثیر خواهد داشت. از سوی دیگر بخش عمده منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه هلدینگ و غیره به صورت ارزی است. لذا افزایش نرخ ارز از سویی منجر به افزایش هزینه اجرای طرح و یا هزینه بازپرداخت وام ها و از سوی دیگر افزایش درآمد فروش صادراتی میشود.

*ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژی و محیط زیست

صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است، که نیاز به توسعه و نوآوری دائمی در جهت استفاده از فناوریهای جدید به منظور افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه ها و کاهش آلایندگی و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد. سرمایه گذاری در این صنعت اغلب طی 10 سال فرسوده می شود و کشورهای غربی منظور کسب بیشترین سود از این صنعت، استراتژی های مشخصی برای تولید لیسانس و فروش لیسانس های منسوخ دارند.

از سوی دیگر بحث اعمال تحریم علیه ایران سبب می شود تهیه تجهیزات و یا به روز رسانی فرآیند تولید مجتمع ها، با ابهام مواجه باشد.

در ضمن صنعت پتروشیمی معمولا آلاینده بوده و مصرف انرژی و احترام به حقوق شهروندان با شعار تلاش مستمر، افزایش سبز و بالندگی پایدار، هدف نهایی خود را دور ریز صفر به محیط زیست قرار داده و در این راستا تلاش فراوانی کرده و با انجام اقدامات مستمر سعی در به حداقل رساندن آلایندگی و بهینه سازی مصرف انرژی دارد.

منبع:http://www.tejaratlaw.blogfa.com/post/6